no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق مبانی لزوم و جواز در ایقاعات


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
doc
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶
هر صفحه 62 تومان
تعداد صفحات: 72 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق مبانی لزوم و جواز در ایقاعات


دانلود تحقیق مبانی لزوم و جواز در ایقاعات

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات: ۷۲ صفحه

خلاصه ای از فایل

ضابطه

نگارنده با توجه به بررسی ایقاعاتی که کمتر در ماهیت آن شبهه وجود دارد، تا جایی که توانسته ام به احصاء آنها پرداختم و از مداقه در مورد هر یک از آنها سعی نمودم ضابطه ای تدوین نمایم که در صورت تردید یا عدم بیان قانونگذار، بتواند مبنای لزوم و جواز را مطابق ماهیت حقوقی هر یک از ایقاعات تبیین نماید.

پس، با استقراء در حقوق مدنی ضابطه تدوین شده بدین شرح است :

« اصولاً ایقاعات دو طرفه لازم (غیر قابل فسخ) هستند مگر اینکه مبنای جواز برخی از ایقاعات از قرار ذیل باشد:

  • ایقاعاتی که از اذن ناشی می شود، جایز (قابل رجوع) است .
  • ایقاعاتی که به صورت یک طرفه می باشند .
  • در مواردی که طبق مصالح خاصی در برخی از اعمال حقوقی، مجوز شارع (قانونگذار) صادر شده است که در این موارد دیگر شکی در لزوم یا جواز محقق نیست» .

در خصوص ضابطه مزبور ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

نکته اول – برای اینکه بدانیم ایقاعات دو طرفه – یک طرفه – اذنی، کدام است باید ماهیت هر یک از عمل حقوقی (ایقاع) را بررسی و بعد حکم به لزوم یا جواز آن بدهیم.

نکته دوم – از این حیث که ایقاع در مرحله وقوع، یک طرفی است ولی در مرحله اجرا همانند عقد دو طرفی است و آثار آن محدود به ایقاع کننده نمی شود و نوعی دخالت و تصرف حقوقی در دارایی طرف مقابل است، آن را ایقاعات دو طرفه می نامند. و از آن حیث که برخی از ایقاعات هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، تصرف و دخالتی در حقوق اشخاص دیگر به عمل نمی آورد، آن را یک طرفی می نامند.

به عبارت دیگر، در مواردی که کار ارادی (ایقاع) با حقوق دیگران ارتباط پیدا می کند و این کار ارادی آثار و نتایج حقوقی بر طرف مقابل آن ایجاد می کند، ایقاع دو طرفه می باشد؛ و در مواردی که کار ارادی هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، فاقد طرف می باشد و تغییری در دارایی دیگری پدید نمی آورد، ایقاع یک طرفی است.

فهرست

۴-۱- ضابطه. ۲

۴-۱-۱- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند. ۵

۴-۲- ایقاعات در حقوق عینی و دینی.. ۸

۴-۲-۱- احیاء اراضی موات.. ۸

۴-۲-۱-۱- مفهوم احیاء ۸

۴-۲-۱-۲- ماهیت احیاء ۸

۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء ۹

۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز. ۱۰

۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات.. ۱۰

۴-۲-۲- تحجیر. ۱۱

۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر. ۱۱

۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر. ۱۱

۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر. ۱۲

۴-۲-۲-۴- ماهیت تحجیر. ۱۳

۴-۲-۲-۵- لزوم و جواز تحجیر. ۱۳

۴-۲-۳- حیازت مباحات.. ۱۴

۴-۲-۳-۱- مفهوم مباح. ۱۴

۴-۲-۳-۲- تعریف حیازت.. ۱۴

۴-۲-۳-۳- انواع مباحات.. ۱۴

۴-۲-۳-۴- حیازت مباحات در حقوق امروز. ۱۵

۴-۲-۳-۵- ماهیت حیازت.. ۱۶

۴-۲-۳-۶- لزوم و جواز حیازت مباحات.. ۱۶

۴-۲-۴- سبق.. ۱۷

۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق.. ۱۷

۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات.. ۱۷

۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق.. ۱۷

۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق.. ۱۸

۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق.. ۱۸

۴-۲-۵- اعراض… ۱۹

۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض… ۱۹

۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء ۱۹

۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض… ۲۰

۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض… ۲۰

۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض… ۲۱

۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق. ۲۱

۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق.. ۲۲

۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) ۲۲

۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت.. ۲۳

۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه. ۲۳

۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض… ۲۴

۴-۲-۶- اخذ به شفعه. ۲۵

۴-۲-۶-۱- تعریف حق شفعه. ۲۵

۴-۲-۶-۲- اوصاف حق شفعه. ۲۶

۴-۲-۶-۳- اثر حق شفعه. ۲۷

۴-۲-۶-۴- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه. ۲۷

۴-۲-۶-۵- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه. ۲۸

۴-۲-۶-۶- لزوم و جواز اخذ به شفعه. ۲۸

۴-۲-۷- ابراء ۲۹

۴-۲-۷-۱- تعریف ابراء ۲۹

۴-۲-۷-۲- اوصاف ابراء ۲۹

۴-۲-۷-۳- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون. ۳۰

۴-۲-۷-۴- مصادیق ابراء ۳۱

۴-۲-۷-۴-۱- ابراء از دین طبیعی.. ۳۱

۴-۲-۷-۴-۲- ابراء ذمه میت.. ۳۱

۴-۲-۷-۴-۳- ابراء شوهر از نفقه زن. ۳۲

۴-۲-۷-۵- اثر ابراء ۳۲

۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء ۳۲

۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی.. ۳۳

۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع. ۳۳

۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه. ۳۴

۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن.. ۳۴

۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی.. ۳۴

۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی.. ۳۵

۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی.. ۳۶

۴-۳-۱- فسخ.. ۳۶

۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ.. ۳۶

۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار. ۳۶

۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار. ۳۶

۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار. ۳۷

۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ.. ۳۷

۴-۳-۲- رجوع. ۳۸

۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع. ۳۸

۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر. ۳۸

۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع. ۳۸

۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع. ۴۱

۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل.. ۴۲

۴-۳-۳-۱-عزل وکیل.. ۴۲

۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل. ۴۲

۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل.. ۴۳

۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل.. ۴۴

۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ. ۴۵

۴-۳-۴-۱- مفهوم رد. ۴۵

۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد. ۴۶

۴-۳-۴-۳- وقوع رد. ۴۶

۴-۳-۴-۴- اثر رد. ۴۷

۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد. ۴۷

۴-۴- ایقاعات اذنی.. ۴۸

۴-۴-۱- اذن محض… ۴۸

۴-۴-۱-۱- تعریف اذن. ۴۸

۴-۴-۱-۲- اقسام اذن. ۴۸

۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض… ۴۹

۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن. ۴۹

۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن. ۵۰

۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض… ۵۰

۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق.. ۵۱

۴-۵- ایقاعات موجد تعهد.. ۵۲

۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث.. ۵۲

۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد. ۵۳

۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث.. ۵۳

۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م. ۵۴

۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث.. ۵۴

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث.. ۵۵

۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث.. ۵۶

۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ. ۵۶

۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه. ۵۶

۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه. ۵۷

۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه. ۵۸

۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه. ۵۸

۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت… ۵۹

۴-۶-۱- وصایای ایقاعی.. ۵۹

۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی.. ۵۹

۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات.. ۶۰

۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء ۶۱

۴-۶-۲- رَد وصایت.. ۶۱

۴-۶-۲-۱- تعریف وصی.. ۶۱

۴-۶-۲-۲- رَد وصایت.. ۶۲

۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث.. ۶۲

۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث.. ۶۲

۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث.. ۶۳

۴-۶-۴- لزوم و جواز. ۶۴

۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : ۶۴

۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : ۶۴

۴-۶-۴-۳- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث : ۶۵

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *