no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶
doc
مهر ۲۳, ۱۳۹۶
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 25 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶


دانلود تحقیق در مورد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۵  صفحه

 خلاصه ای از فایل

      داوری براساس توافق طرفین بنا شده است، زمانی این توافق معتبر است که طرفین دارای اهلیت برای چنین امری بوده باشند. با توجه به متن ماده روشن می‌شود که برای بی‌اعتباری رأی مورد نظر لازم نیست که هر دو طرف فاقد اهلیت باشند بلکه عدم اهلیت یکی از طرفین، کافی برای بی‌اعتباری رأی داور می‌باشد.

      آنچه در این جا از اهمیت برخوردار است این است که در قانون داوری تجاری بین‌المللی مشخص نشده که عدم اهلیت توسط چه قانونی ملاک قرار خواهد گرفت. قوانین شخصی از جمله قانون حاکم بر اهلیت، اصولاً برای حمایت از افراد وضع شده است و باید استمرار و دوام داشته باشد. به بیان دیگر با جابه‌جا شدن اشخاص نباید حقوق مربوط به قوانین شخصی، تغییر یابد. بنابراین قواعد مربوط به قانون حاکم بر اهلیت اشخاص از جمله قواعد آمره است و اشخاص نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند. بنابراین اهلیت متعاملین را نمی‌توان بر حسب قانونی که خود متعاملین به عنوان قانون صلاحیت‌دار انتخاب می‌کنند احراز نمود (جعفریان، ۱۳۷۳: ۱۸۹). پس تعیین اهلیت اتباع ایران برطبق مواد ۶، ۷ و ۹۶۲ قانون مدنی می‌باشد یعنی برای تعیین اهلیت ایرانیان قانون ایران حاکم است و برای تعیین اهلیت اتباع خارجی به قانون دولت متبوع آنها مراجعه می‌شود، البته ممکن است برخی از کشور‌ها قانون اقامتگاه را برای تعیین اهلیت حاکم بدانند. مانند انگلیس یا فرانسه (الماسی، ۱۳۸۵: ۲۵۶).

فهرست

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور. ۲

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.. ۳

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف.. ۴

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری.. ۵

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ. ۶

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.. ۷

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات.. ۷

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری.. ۸

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی.. ۹

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی.. ۹

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی. ۱۱

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها ۱۱

گفتار سوم: موارد بطلان رأی.. ۱۲

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری.. ۱۳

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره ۱۴

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی. ۱۶

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور. ۱۷

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور ۱۷

بند دوم: رسیدگی به اعتراض… ۱۸

الف: چگونگی درخواست و هزینه‌ی دادرسی. ۱۸

ب: مرجع صلاحیت‌دار جهت اعتراض به رأی داور ۱۹

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور ۲۱

بند اول: اثر تعلیقی. ۲۱

بند دوم: اثر انتقالی. ۲۲



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *