no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد برخی دعاوی معمول فی مابین موجر ومستاجر


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد برخی دعاوی معمول فی مابین موجر ومستاجر
doc
دی ۵, ۱۳۹۶
هر صفحه 105 تومان
تعداد صفحات: 24 صفحه
۲,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد برخی دعاوی معمول فی مابین موجر ومستاجر


دانلود تحقیق در مورد  برخی دعاوی معمول فی مابین موجر ومستاجر

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۲۴ صفحه

 خلاصه ای از فایل

 اولین و اساسی­ترین شرطی که از ظاهر ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره لازم می­باشد این است که بین طرفین رابطه استیجاری ایجاد شده باشد، و احراز این شرط بدین صورت محقق می­گردد که، مالک منافع ملکی را در مقابل دریافت مبلغی در اختیار فردی دیگر قرار می­دهد که از این طریق رابطه استیجاری بین طرفین ایجاد شده و مشمول قانون مذکور خواهد شد و اکثر قضات و صاحب نظران با توجه به صراحت ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ احراز رابطه استیجاری را جهت صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره شرط می­دانند.

فهرست

گفتار اول: برخی دعاوی مستاجر علیه موجر. ۱

الف: دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی. ۱

۱-  وجود رابطه استیجاری.. ۲

۲- تصرف در محل. ۳

ب: دعوی الزام به تعمیرات اساسی مستاجره ۵

۱- وجود رابطه استیجاری.. ۶

۲-ضرورت انجام تعمیرات.. ۷

گفتار دوم:برخی دعاوی موجرعلیه مستاجر. ۸

الف: دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط نسبت به مستاجره ۸

۱- وجود الزامات قراردادی و عرفی و تخلف از آن. ۹

۲- ورود ضرر نسبت به عین مستأجره یا موجر. ۱۰

ب: تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت اجور. ۱۳

۱- شرایط طرح دعوی تخلیه برابر بند ۹ ماده ۱۴٫ ۱۴

۱-۱- عدم پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر. ۱۴

۱-۲- ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه. ۱۵

۱-۳- عدم پرداخت اجاره بها یا تأخیر در پرداخت.. ۱۵

۲- شرایط طرح دعوی تخلیه تبصره ۱ ماده ۱۴٫ ۱۶

۲-۱- تکرار مراحل قبل. ۱۶

۲-۲- عدم پرداخت بموقع اجاره بها برای نوبت سوم ۱۶

گفتار سوم: قابلیت توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت.. ۱۷

الف: نظر مخالفین قابلیت توقیف حق سرقفلی و حق کسب.. ۱۸

ب: نظر موافقین قابلیت توقیف حق سرقفلی و حق کسب.. ۲۱

گفتار چهارم: قابل فروش بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۲

الف : نظر اکثریت.. ۲۲

ب : نظر اقلیت.. ۲۳

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *