no-img
ام ای پدیا

دانلود تحقیق در مورد نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود تحقیق در مورد نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی
doc
آبان ۴, ۱۳۹۶
هر صفحه 100 تومان
تعداد صفحات: 47 صفحه
۴,۷۰۰ تومان
۴,۷۰۰ تومان – خرید

دانلود تحقیق در مورد نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی


دانلود تحقیق در مورد نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۵۴ صفحه

 خلاصه ای از فایل

   به عقیده­ی اساتید حقوق این ماده تعدیل­گر نظریه­ی مرسوم بود که مطابق آن، دادرس، در امور مدنی مأمور کشف واقع نیست.[۱] این نظریه­ی که تا سال ۱۳۵۶ به موجب ماده­ی ۳۵۸ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ بر نظام قضایی ایران حکومت داشت و در این سال متحول گردید. در این تحول، دادرسی مدنی از شیء متعلق به اصحاب دعوا که تبعاً به آنها در ایجاد، زوال، بقا، گسترش یا تحول موضوع اختلاف تسلط می­داد، به چیزی که شکلاً پیوندی حقوقی با وصفی قانونی و ماهیتاً وسیله­ای برای تحقق خدمت عمومی دادگستری در جامعه است، تبدیل شد. شیءای که هم برای طرفین است و هم برای قاضی.

فهرست

مقدمه. ۱

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن. ۴

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن. ۵

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی. ۵

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی. ۷

الف- طرفین دادرسی مدنی. ۷

ب- دادرس.. ۸

ج- موضوع دادرسی مدنی. ۸

گفتار دوم – رابطهی میان عناصر دادرسی مدنی. ۹

مبحث دوم – امورموضوعی. ۱۶

گفتار اول – مفهوم امور موضوعی. ۱۷

گفتار دوم – انواع امور موضوعی. ۲۱

الف – امور موضوعی اصلی. ۲۱

۱-وقایع اولیه و وقایع نهایی.. ۲۱

۲-وقایع مادی و وقایع اعتباری.. ۲۳

ب- امور موضوعی تبعی. ۲۴

۱-امور موضوعی تبعی اثباتی.. ۲۵

۲-امور موضوعی تبعی تفسیری.. ۲۵

مبحث سوم- مفهوم امور حکمی. ۲۶

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی. ۲۹

گفتار اول – معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی. ۳۰

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق. ۳۱

الف- نظریهی پاسخ به طرق متعدد. ۳۱

ب-نظریهی واژگان متداول. ۳۲

ج- نظریهی منطقی نوع استنباط.. ۳۳

د- سایر نظریات.. ۳۴

ه – نظریهی منتخب.. ۳۵

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه. ۳۶

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امور حکمی. ۳۶

الف- سبب دعوا ۳۷

ب- توصیف.. ۳۹

ج-  دلالت دلیل. ۴۱

۱-ارائهی دلیل. ۴۱

۲-پذیرش دلیل.. ۴۱

۳-بررسی ارتباط دلیل. ۴۲

۴-ارزیابی دلیل. ۴۲

۵-تفسیر دلیل. ۴۳

۶-توصیف دلیل. ۴۴

۷-رسیدگی به دلیل. ۴۴

د- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیهی سایر مذاهب.. ۴۵

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از  امور حکمی در دیوان عالی کشور ۴۵

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *