no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار اختیار طلاق در قانون مدنی


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار اختیار طلاق در قانون مدنی
doc
اسفند ۲۲, ۱۳۹۵
هر صفحه 94 تومان
تعداد صفحات: 16 صفحه
۱,۵۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار اختیار طلاق در قانون مدنی


دانلود سمینار اختیار طلاق در قانون مدنی

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۱۶ صفحه

 خلاصه ای از فایل

بخش اول :قوانین قبل ازانقلاب

       که در سال ۱۳۱۳ به تصویب شورای ملی رسید. این مقررات که غالباً از فقه امامیه یا همان فقه جعفری (ع) گرفته شده بود کاملاً با موازین اسلامی مذهب شیعه همخوانی داشته است، ولی در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۵۳۳ هجری شمسی، با تصویب دو قانون حمایت از خانواده دستخوش تحولات بنیادی گردید. ولی بار دیگر احیا گردید ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی با اندکی تغییرات بار دیگر احیا گردید ولی با تصویب قانون اصلاح مقررات مر بوط به طلاق در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی تحولاتی در راستای حمایت از حقوق زن در زمینه طلاق صورت پذیرفت که می شود ادعا کرد که با قانون حمایت خانواده پیش از انقلاب شباهت زیادی دارد.

    مواد قانون مدنی مصوب در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی

      از ماده ۱۱۲۰ تا ماده ی ۱۱۳۳ مر بوط به فسخ نکاح است و چون مورد بحث ما نیست از آن صرف نظر می کنیم.

     «ماده ۱۱۳۳: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»(محمدی،۱۳۹۰،۴۸۵) طبق این ماده قانونی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد و این حکم مبتنی برفقه اسلام است که اصولاً اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است زیرا در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهم بیشتری برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئولیت خانواده بر روش او سنگینی می کند زیرا عدم اجرای طلاق علاقه بیشتری دارد.

    ماده ۱۱۳۴ : طلاق باید با صیغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند واقع گردد. (محمدی ۱۳۹۰، ۴۸۶)

    طلاق از جمله حقوقی است که با شرایط و تشریفات خاصی واقع می گردد از جمله در ماده ذکر شده به دو شرط از شرائط طلاق اشاره شده است : ۱-صیغه طلاق ۲- استشهاد که در باره این دو شرط در فصل کلیات بحث شد.

   «ماده ۱۱۳۶ :طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» (محمدی،۱۳۹۰، ۴۸۶ ) یعنی شخصی که می خواهد همسر خودش را طلاق دهد باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی (۱۵ سال تمام قمری) رسیده باشد بنا براین طلاق صبی ممیز و غیر ممیز صحیح نمی باشد؛ و باطل است و همچنین ولی صغیر نمی تواند از طرف او همسرش را طلاق دهد.

    ماده ۱۱۳۷ : ولی صغیر نمی تواند از طرف او همسرش را طلاق دهد.

«ماده ۱۱۳۷ : ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.» (محمدی،۱۳۹۰، ۴۸۶ )

    ولی مجنون دائمی یا حاکم شرع می توانند در صورت مصلحت مجنون، از طرف او زنش را طلاق دهند و مجنون ادواری در زمان بهبودی می تواند زن خود را طلاق دهد.

    «ماده ۱۱۳۸ : ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود.» (محمدی،۱۳۹۰،۴۸۶ )

   مشهور فقها بر این عقیده هستند که در طلاق وکالت جاری است لذا مرد حاضر باشد یا غایب می تواند شخص دیگری را در طلاق همسرش وکیل نماید.

    «ماده ۱۱۳۹ : طلاق مخصوص عقد دائم است وزن مطلقه به انقضاء یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. (محمدی،۱۳۹۰، ۴۷۸ )»

       زیرا عقد منقطع (صیغه) انحلالش یا به بخشیدن مدت از سوی شوهر است یا به اتمام مدت باقی مانده زیرا زوج در عقد منقطع می تواند هر وقت که اراده نماید مدت نکاح را به زوج ببخشد.

       «ماده ۱۱۴۰ : طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا درحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.» (محمدی، ۱۳۹۰، ۴۸۷)

      «ماده ۱۱۴۱ طلاق درطهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامله باشد.»(محمدی، ۱۳۹۰،۴۸۷)

فهرست

بخش اول :قوانین قبل ازانقلاب.. ۱

مواد قانون مدنی مصوب در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی.. ۲

قانون مدنی و اختیار نا محدود مرد در طلاق.. ۵

مستندات این ماده در شرع مقدس… ۵

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶٫ ۵

قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ هجری شمسی.. ۸

بخش دوم : قوانین بعد از انقلاب.. ۹

متن استفتاء. ۱۱

پاسخ حضرت امام خمینی (ره) ۱۱

اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱٫ ۱۲

مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ ه. ش… ۱۲

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱٫ ۱۵

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *