no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار تفويض حق طلاق


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار تفویض حق طلاق
doc
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
قیمت هر صفحه 56 تومان
تعداد صفحات: 90 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار تفویض حق طلاق


دانلود سمینار تفویض حق طلاق

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات: ۹۰ صفحه

 خلاصه ای از فایل

مقدمه

آنچه تا به حال مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت،  وکالت در طلاق به زوجه بوده که محلّ بحث آن در حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد، امّا نهادی است که مشابه وکالت زوجه در طلاق است که مختص فقه عامّه بوده و در فقه امامیه جایگاهی نداشته و آن، تفویض طلاق به زوجه است؛ سزاوار است که جهت مشخص کردن محدوده‌ی نهاد تفویض و روشن کردن تمایز میان وکالت و تفویض حق طلاق به زوجه در طلاق بدان بپردازیم؛ لذا در این فصل در ابتدا رویکرد حقوق ایران و فقه امامیه به نهاد تفویض را بررسی کرده و پس از بیان آراء قائلین جواز و عدم جواز تفویض طلاق به زوجه، در انتها پس از ذکر جزئیات و تشریفات تفویض طلاق به زوجه، به ذکر آراء و اقوال مذاهب چهارگانه فقهی عامّه و حقوق مصر پرداخته و با نتیجه‌گیری از این مبحث، این فصل را به اتمام می‌رسانیم.

مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه

همان گونه که در فصل اوّل اشاره کردیم، اکثریت فقهای امامیه قائل به پذیرش و جواز وکالت زوجه در طلاق بودند و تعداد قلیلی با این گروه مخالف بودند به صورتی که ادّعا و ادله‌ی آنان توانایی مقابله با قائلین اکثریت را نداشت. حقوقدانان و قانون مدنی ایران نیز با تأیید قول اکثریت، آن‌ها را پذیرفته‌اند؛ پس، در این راستا مشکل خاصی به نظر نمی‌رسد. امّا در باب تفویض در طلاق هم فقهاء قائل به وحدت نبوده و در بین آنها اختلاف نظر وجود دارد امّا قول مشهور در این خصوص همان عدم جواز تفویض و یا تخییر زوجه در طلاق است. در نظام حقوقی ما در این خصوص که از قول اکثریت و مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است، به هیچ عنوان به تفویض در طلاق پرداخته نشده و در قوانین موضوعه‌ی ما هیچ جایگاهی ندارد؛ بدین خاطر که طلاق از حقوق زوج محسوب می‌شود و انتقال این حق به زوجه فقط در چارچوب تعیین شده در فقه امامیه و به تبع آن حقوق ایران که همانا وکالت زوجه در طلاق است، پذیرفته می‌شود.

فهرست

مقدمه. ۳

مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه. ۳

گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه. ۴

بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه. ۴

الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌ ۴

ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه. ۱۶

بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه. ۱۸

مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر  ۳۳

گفتار یکم – فقه عامّه. ۳۳

بند یکم- کلیات. ۳۳

الف- وقت تفویض:. ۳۷

ب- صیغه‌ی تفویض:. ۳۸

ج- نوع طلاق با تفویض:. ۳۹

بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض:. ۴۰

بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. ۴۸

بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض. ۵۳

الف- حنفیه. ۵۳

۱- رساله. ۵۳

۲- توکیل. ۵۴

۳- تفویض. ۵۴

ج- شافعیه. ۷۲

گفتار دوم- حقوق مصر. ۷۷

 

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *