دانلود سمینار توصیف برات و نکول آن

DOC

doc

اسفند ۲۱, ۱۳۹۵

هر صفحه 77 تومان

تعداد صفحات: 65 صفحه

۵,۰۰۰ تومان

دانلود سمینار توصیف برات و نکول آن

فرمت قابل ویرایش ورد word

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه

خلاصه ای از فایل

بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات

به دلیل اهمیت این بحث دلایل و انتقادات را بررسی خواهیم کرد. اولین اشکالی که به این نظر وارد است آن است که اگر برات دهنده و دارنده برات شخص واحدی شوند براتی صادر شده ولی عقدی به وقوع نپیوسته است. البته می توان به این پاسخ داد که اگر دارنده و دهنده شخص واحدیباشند در واقع از ماهیت برات بودن خارج و تبدیل به چک خواهد شد. دومین نقد به این نظریه آن است که این نظریه قادر به توجیه روابط ظهرنویسان نیست چون ظهرنویسان برات دهنده را نمی شناسند و عقدی میان آن ها و براتکش صورت نگرفته است. به این نقد هم می توان پاسخ داد که در قراردادهای جمعی هم این مشکل وجود دارد و هر راه حلی برای توجیه عقد بودن قراردادهای جمعی می شوند در این جا هم حاکم خواهد بود.

اشکال دیگر آن است که این نظریه از تبیین ماهیت رابطه میان برات‌گیر با هریک از برات دهنده و دارنده برات عاجز است و هیچ تحلیل درستی نمی کند. به این هم می توان پاسخ داد که این هم ویژگی قراردادهای جمعی است و با راه حل ارائه شده در قراردادهای جمعی قابل توجیه است و تنها در این قرار داد، برات‌گیر مدیون اصلی برات خواهد شد و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

اشکال دیگر این نظریه آن است که این نظریه رابطه صدور برات با رابطه مبنایی را تبیین نمی کند؛ در حالی که ماهیت برات باید به گونه ای تحلیل شود که ایفای تعهد براتی، ایفای تعهد رابطه مبنایی را درپی داشته باشد. می توان به این اشکال هم پاسخ داد که با عقد جدید برات، پس از ایفای تعهد برات گیر، دینی برذمه دارنده برات ایجاد می شود که با دینی که دارنده برات از برات دهنده قبل از صدور برات داشته تهاتر می شود.

اما مهم ترین اشکال وارد بر این نظریه آن است که دارنده برات در این نظریه صرفاً سند برات را قبض می کند و این در عالم خارج فقط یک قبض به همراه رضاست و نمی توان آن را قصد انشای دارنده برات تصور کرد؛ به دلیل آن که اگر فرض شود دارنده برات هیچ قصد انشایی هم نکند بازهم برات معتبر خواهد بود و با اثبات عدم قصد هم برات باطل نخواهد شد.

البته شاید بتوان به این عقد نیز چنین پاسخ داد که اصل عدم استناد ایرادات مبنایی دارنده اول و برات دهنده مستثنی شده و دارنده اولیه با اثبات عدم قصد می تواند از مسئولان براتی خارج شود و اینکه هنوز این عقد پابرجاست را می توان براساس نظریه قراردادهای جمعی قابل توجیه دانست؛ مگر آن که منتقدان این نظریه عقود جمعی را نیز منکر باشد که بحث در مورد آن نظریه خارج از بحث این تحقیق خواهد بود. البته باز هم می توان نقدی وارد کرد که راجع به دارندگان بعدی سند نمی توان توجیه یافت؛ یعنی حتی اگر دارندگان بعدی اثبات کنند که قصد نداشته اند باز هم عقد آن ها پابرجاست. منتها این اشکال در سایه مدل مرحوم نائینی قابل پاسخ گویی می باشد.