دانلود سمینار شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
دانلود سمینار شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
فرمت قابل ویرایش ورد Word
تعداد صفحات: ۷۰ صفحه
خلاصه ای از فایل
حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م)
زمانی که دو شخص به طور مشاع مالک مال غیر منقولی هستند؛ برای هر کدام از شرکا این حق به موجب قانون وجود دارد؛ در صورتی که یکی از دو شریک مال خود را از طریق عقد بیع به ثالثی منتقل کند، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله (ثمن المسمی) به خریدار، قسمت فروخته شده را به تملک در آورد.
با این اوصاف اخذبه شفعه از احکام استثنایی است، زیرا طبق اصول حقوقی نمی توان ملکی را از مالکیت کسی(مشتری) بدون موافقت و رضایتش خارج کرد(الناس مسلطون علی الموالهم). به عبارت دیگر، حق شفعه، اعطاء یک حق ویژه است و اخذ به شفعه در واقع مرحله ی اجرای حق شفعه است.
از آن جایی که تملک مال دیگری بدون دلیل و به صورت قهری خلاف قاعده است تنها توجیهی که برای این حق وجود دارد حکم قانونگذار است. قانون حق شفعه را برای شریک دیگر وضع می نماید، زیرا درصدد حفظ و رعایت حق شرکا نسبت به یکدیگر است.
در روایات آمده است که حق شفعه برای دفع ضرر است.[۱] درست است که قاعده «لاضرر» حاکم بر قاعده «تسلیط» می باشد، اما همان طور که در کلام فقها[۲] آمده است و به تبعیت از آن حکم قانونگذار در ماده ۸۰۸ ق.م، حق شفعه، حقی استثنایی و مختص عقد بیع است و استثنا قابل تسری به موارد مشابه نمی باشد. لذا این حکم در صلحی که در مقام بیع می آید، به استناد مواد ۸۰۸ و ۷۵۸ق.م، غیر قابل اجرا است.
فهرست
شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح.. ۱
گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. ۲
بند۱) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. ۲
۲-۱- عقود متضمن حق و تکلیف.. ۴
۳-۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. ۴
بند۲- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. ۷
۱-۲- عقود مرتبط با نظم عمومی.. ۷
گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. ۱۰
الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) ۱۱
۳-۲- مخالف نظم عمومی نباشد. ۲۵
مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. ۲۸
گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. ۲۸
۱-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. ۳۰
۲-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات.. ۳۰
۵-۱- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. ۳۱
۶-۱- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. ۳۲
۷-۱ ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. ۳۲
۱-۲- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. ۳۳
۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت.. ۳۴
۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۳۵
۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. ۳۵
۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. ۳۵
۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد. ۳۵
۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. ۳۵
۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت.. ۳۶
۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. ۳۶
گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. ۳۷
۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م) ۳۸
۶-۱-۱- عقود مزارعه و مساقات؛ ۳۹
۲-۱- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده ۴۰۲ ق.م) ۳۹
۳-۱- حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م) ۴۰
۱-۲- خیار مجلس در عقد بیع (ماده ۳۹۷ق.م) ۴۱
۲-۲ خیار حیوان در عقد بیع (ماده ۳۹۸ق.م) ۴۲
۱-۳- لزوم قبض در بیع صرف (ماده ۳۶۴ق.م) ۴۳
۲-۳- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده ۵۷۴ق.م) ۴۴
بند۴) هدف و بنای طرفین قرارداد. ۴۵
۱-۴- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. ۴۵
۶-۱-۴- عقود مزارعه و مساقات؛ ۴۶
۲-۴- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. ۴۷
۱-۲-۴- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده ۳۴۸ق.م) ؛ ۴۷
۳-۴- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده ۷۲۹ق.م) ۴۸
۱-۵- جواز عقد شرکت(ماده ۵۸۶ق.م) ۴۹
۲-۵-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده ۵۸۹ق.م) ۴۹
بند۷) ویژگی های ماهیت تراضی.. ۵۹
۱-۷- جواز عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۵۹
۲-۷- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده ۵۱۸ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده ۵۴۵ق.م) ۶۲
۳-۷- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله. ۶۳
۴-۷- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. ۶۴
دیدگاه ها