no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
doc
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶
هر صفحه 60 تومان
تعداد صفحات: 70 صفحه
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح


دانلود سمینار شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

فرمت قابل ویرایش ورد  Word

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه

خلاصه ای از فایل

حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م)

زمانی که دو شخص به طور مشاع مالک مال غیر منقولی هستند؛ برای هر کدام از شرکا این حق به موجب قانون وجود دارد؛ در صورتی که یکی از دو شریک مال خود را از طریق عقد بیع به ثالثی منتقل کند، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن معامله (ثمن المسمی) به خریدار، قسمت  فروخته شده را به تملک در آورد.

با این اوصاف اخذبه شفعه از احکام استثنایی است، زیرا طبق اصول حقوقی نمی توان ملکی را از مالکیت کسی(مشتری) بدون موافقت و رضایتش خارج کرد(الناس مسلطون علی الموالهم). به عبارت دیگر، حق شفعه، اعطاء یک حق ویژه است و اخذ به شفعه در واقع مرحله ی اجرای حق شفعه است.

از آن جایی که تملک مال دیگری بدون دلیل و به صورت قهری خلاف قاعده است تنها توجیهی که برای این حق وجود دارد حکم قانونگذار است. قانون حق شفعه را برای شریک دیگر وضع می نماید، زیرا درصدد حفظ و رعایت حق شرکا نسبت به یکدیگر است.

در روایات آمده است که حق شفعه برای دفع ضرر است.[۱] درست است که قاعده «لاضرر» حاکم بر قاعده «تسلیط» می باشد، اما همان طور که در کلام فقها[۲] آمده است و به تبعیت از آن حکم قانونگذار در ماده ۸۰۸ ق.م، حق شفعه، حقی استثنایی و مختص عقد بیع است و استثنا قابل تسری به موارد مشابه نمی باشد. لذا این حکم در صلحی که در مقام بیع می آید، به استناد مواد ۸۰۸ و ۷۵۸ق.م، غیر قابل اجرا است.

فهرست

شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح.. ۱

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. ۲

بند۱) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. ۲

۱-۱- عقود لازم. ۳

۲-۱- عقود متضمن حق و تکلیف.. ۴

۳-۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. ۴

۴-۱- عقود مغانبه. ۶

بند۲- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. ۷

۱-۲- عقود مرتبط با نظم عمومی.. ۷

۲-۲- عقود مسامحه. ۹

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. ۱۰

بند۱- عقود معین.. ۱۰

۱-۱- عقود تملیکی.. ۱۰

۱-۱-۱- عقد بیع. ۱۱

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) ۱۱

ب) بیع خیاری.. ۱۲

ج) بیع صرف.. ۱۳

۲-۱-۱- عقد معاوضه. ۱۴

۳-۱-۱- عقد اجاره. ۱۵

۴-۱-۱- عقد شرکت.. ۱۶

۲-۱- عقود عهدی.. ۱۷

۱-۲-۱- عقد مضاربه. ۱۷

۲-۲-۱ عقد مزارعه. ۱۹

۳-۲-۱- عقد مساقات.. ۲۰

۴-۲-۱- ایجاد ضمان تضامنی.. ۲۰

۵-۲-۱- عقد حواله. ۲۱

۳-۱- اقاله. ۲۲

بند۲) عقود نامعین.. ۲۲

۱-۲- مشروع باشد. ۲۵

۲-۲- خلاف قانون نباشد. ۲۵

۳-۲- مخالف نظم عمومی نباشد. ۲۵

بند۳ ) ایقاعات.. ۲۶

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. ۲۸

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. ۲۸

۱-۱ مقدورالتسلیم بودن. ۲۸

۲-۱- وجود علم تفصیلی.. ۲۹

۳-۱- تعیین مدت.. ۳۰

۱-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه. ۳۰

۲-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات.. ۳۰

۴-۱- قبض… ۳۰

۴-۲- لزوم قبض در بیع صرف.. ۳۱

۵-۱- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه. ۳۱

۶-۱- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد. ۳۲

۷-۱ ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. ۳۲

بند۲) احکام خاصه. ۳۲

۱-۲- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد. ۳۳

۱-۱-۲- موارد فسخ.. ۳۳

۲-۱-۱-۲- خیار غبن.. ۳۳

۲-۱-۲- جواز عقد. ۳۴

۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت.. ۳۴

۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۳۵

۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع. ۳۵

۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. ۳۵

۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد. ۳۵

۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز. ۳۵

۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت.. ۳۶

۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. ۳۶

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. ۳۷

بند ۱) قاعده لاضرر. ۳۷

۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م) ۳۸

۵-۱-۱- عقد مضاربه؛ ۳۹

۶-۱-۱- عقود مزارعه و مساقات؛ ۳۹

۲-۱- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده ۴۰۲ ق.م) ۳۹

۳-۱- حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م) ۴۰

بند۲) سنت های تاریخی.. ۴۱

۱-۲- خیار مجلس در عقد بیع (ماده ۳۹۷ق.م) ۴۱

۲-۲ خیار حیوان در عقد بیع (ماده ۳۹۸ق.م) ۴۲

بند ۳) ملاحظات اقتصادی.. ۴۳

۱-۳- لزوم قبض در بیع صرف (ماده ۳۶۴ق.م) ۴۳

۲-۳- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده ۵۷۴ق.م) ۴۴

بند۴) هدف و بنای طرفین قرارداد. ۴۵

۱-۴- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله. ۴۵

۳-۱-۴- عقد اجاره. ۴۶

۵-۱-۴- عقد مضاربه؛ ۴۶

۶-۱-۴- عقود مزارعه و مساقات؛ ۴۶

۷-۱-۴- عقد حواله؛ ۴۶

۸-۱-۴- اقاله؛ ۴۷

۲-۴- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد. ۴۷

۱-۲-۴- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده ۳۴۸ق.م) ؛ ۴۷

۲-۲-۴- عقد معاوضه؛ ۴۸

۳-۲-۴- عقد اجاره؛ ۴۸

۴-۲-۴- عقد شرکت؛ ۴۸

۳-۴- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده ۷۲۹ق.م) ۴۸

بند۵) مصلحت متعاقدین.. ۴۹

۱-۵- جواز عقد شرکت(ماده ۵۸۶ق.م) ۴۹

۲-۵-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده ۵۸۹ق.م) ۴۹

بند۶) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده ۷۲۵ق.م) ۵۵

بند۷) ویژگی های ماهیت تراضی.. ۵۹

۱-۷- جواز عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۵۹

۲-۷- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده ۵۱۸ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده ۵۴۵ق.م) ۶۲

۳-۷- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله. ۶۳

۴-۷- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. ۶۴



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *