no-img
ام ای پدیا

دانلود سمینار وکالت در طلاق


ام ای پدیا

ادامه مطلب

DOC
دانلود سمینار وکالت در طلاق
doc
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
هر صفحه 38 تومان
تعداد صفحات: 132 صفحه
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود سمینار وکالت در طلاق


دانلود سمینار وکالت در طلاق

فرمت قابل ویرایش ورد word

  تعداد صفحات:۱۳۲ صفحه

 خلاصه ای از فایل

در صورت استفاده‌ی زوجه از وکالت در طلاق و رجوع زوج در عدّه، حق وکالت زوجه در طلاق به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر؟

این سوال در صورتی معنادار است که قائل به رجعی بودن طلاق به وکالت از طرف زوج، باشیم و همان‌گونه که در قسمت قبلی اشاره شد، نگارنده هم در راستای موافقین با رجعی بودن این نوع از طلاق، قائل به پذیرش آن شد. پس، در اینجا باید این شبهه را برطرف کرد که آیا با یک‌بار اجرای طلاق از سوی زوج، حق برخورداری زوجه از وکالت اعطاء شده از سوی زوج، به قوت خود باقی خواهد ماند یا این‌که برای اعمال این حق از سوی زوجه، باید مجدداً شخص زوج با یک عقد جدید، زوجه را ذی حق گرداند؟

برخی از استادان حقوق به این سؤال چنین پاسخ داده‌اند که: «چون وکالت در فرض ما برای یک‌بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوی دیگر با رجوع شوهر، اثر طلاق از میان رفته، ازدواج سابق با شرایط آن و بدون نیاز به عقد جدید ادامه می‌یابد، لذا می‌توان گفت شرط وکالت هم به قوت خود باقی است و زن می‌تواند مجدداً از آن استفاده کند.»

یکی دیگر از حقوق‌دانان معتقد است که اگر وکالت در ضمن عقد نکاح داده شده باشد، استدلال ابقای حق وکالت زوجه در طلاق، قابل قبول و منطقی است؛ اما اگر وکالت بعد از انعقاد عقد نکاح و به صورت جداگانه داده شود، توجه به این‌که با انجام امر مورد وکالت، قرار داد وکالت بین طرفین به اتمام می‌رسد و اصل در این مورد آن است که شخص برای یکبار وکیل است، پذیرفتن این نظر دشوار است.

پس، در این حالت می‌توان گفت بعد از رجوع مرد، زوجه در صورتی حق دارد مجدداً خود را طلاق بدهد که عقد وکالت مجدّد منعقد شود، بدین خاطر که با اجرای عقد وکالت و حصول طلاق، سمت زوجه در این خصوص از بین رفته است. در این خصوص در یکی از جلسات کمیسیون قضایی قوه قضائیه پس از آن‌که پیرامون این سوال گفت‌وگو به عمل آمد، در نهایت نظرات حاضرین بدین سان اعلام شد که عده‌ای از شرکت‌کنندگان در این جلسه که اکثریت آراء را تشکیل می‌دادند معتقد بودند که حق وکالت در طلاق هم‌چنان باقی است و دلایل آن‌ها به قرار ذیل بود:

 لفظ وکالت، عام و مطلق بوده و مقیّد به زمان خاص و یا مشروط به شرط معینی نمی‌باشد تا به سبب انقضای ظرف زمانی، باتحقق شرط زایل شود.

 مقصود از رجوع زوج در ایام عدّه، بازشد به همان عقد سابق با شرایط مندرج در آن است که یکی از آن شرایط، حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق به سبب تخلّف از شرط است. ۳) تمسّک به قاعده‌ی استصحاب و ابقای ماکان و این که چون قبل از تحقق رجوع زوج در ایام عدّه، برای زوجه این حق محقق بوده و بعد از تحقق رجوع، شک در بقاء یا زوال آن داریم؛ پس، اصل بر بقای آن است.

 با توجه به ماده‌ی ۶۸۳ ق.ممی‌توان نتیجه گرفت که چون متعلق وکالت که زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد است باقی بوده، بنابراین حق وکالت نیز باقی خواهد ماند.

 غرض و مقصود عقلایی از اعطای حق وکالت به زوجه به نحوی است که اگر به صِرف رجوع، زوج بخواهد این حق را زایل کند، مقصود عقلایی از اخذ وکالت در این خصوص حاصل نشده است.

در مقابل نظر گروهی دیگر از حضار در جلسه که در اقلیت بودند، این بود که حق وکالت در طلاق از زوجه زایل می‌شود و بعد از رجوع زوج، دیگر زوجه نمی‌تواند با تمسّک به شروط در ضمن عقد این حق را دوباره اعمال سازد و دلایل زیر را مستند ادعای خود مطرح نموده‌اند:

 آیت ا… فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال ۱۰۸۰ مقرر داشته‌اند: از آن‌جایی که بعد از اعمال حق وکالت در طلاق از سوی زوجه، زوج می‌تواند رجوع کند؛ بنابراین برای این‌که نقض غرض از اخذ این حق لازم نیاید، زوجه می‌تواند در ضمن عقد شرط نماید که بعد از رجوع زوج، باز هم زوجه وکیل در طلاق خواهد بود که از مفاد پاسخ ایشان فهمیده می‌شود که موضوعاً پس از رجوع زوج، وکالت از زوجه زایل می‌شود. ۲) داشتن وکالت در طلاق از سوی زوج، خلاف اصل است و باید در آن به قدر متیقّن اکتفاء نمود و متیقّن حق وکالت در طلاق، همانی بوده است که با تحقق مفاد وکالت، پایان پذیرفته و بعد از رجوع زوج و شک در بقاء یا زوال این حق باید با تمسک به اصل، این حق را زایل شده تلقی نمود.

 چون اختیار تعیین طلاق (رجعی یا خلعی) در وکالت با زوجه بوده است و او اختیاراً، طلاق رجعی را پذیرفته است، لذا عالماً و عامداً حق خویش را در وکالت اعمال نموده است و برای زوج حق رجوع قائل شده است؛ لذا بعد از اعمال وکالت و تحقق رجوع، این حق برای او ثابت نخواهد بود.

فهرست

مقدمه. ۴

مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. ۴

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه. ۵

بند یکم ـ قائلین به جواز. ۵

بند دوم ـ قائلین به عدم جواز. ۱۴

بند سوم ـ قائلین به توقف. ۲۲

گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. ۲۲

بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق. ۲۳

بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. ۸۵

بند سوم ـ چند مسأله. ۹۱

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر. ۱۰۹

گفتار یکم ـ فقه عامه. ۱۰۹

گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری. ۱۱۸

 

 



موضوعات :
حقوق

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *